قرر المجلس الجماعي لامزورن تأجيل النظر في النقطة الفريدة المدرجة في جدول اعمال الدورة الاستئنائية، والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي، وهي النقطة التي تم ادراجها في جدول اعمال الدورة بناء على مراسلة من الداخلية.
وجاء رفض مناقشة هذه النقطة، حسب مصادر من المعارضة بسبب سياسة اللامبالاة التي يبديها رئيس المجلس، وتنصله من تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجماعات.
وفي هذا الاطار قالت كريمة اقوضاض في توضيح نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “بتاريخ 25 غشت 2023 ، انعقدت الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لإمزورن من أجل التداول في نقطة فريدة جاءت باقتراح من السيد عامل إقليم الحسيمة في إطار المجهودات الجبارة التي يبذلها من أجل تجويد قطاع الخدمات المدرسية أمام الدخول المدرسي الجديد لهذه السنة ، وذلك عبر دعم حافلات النقل المدرسي لتوفر الخدمات الجيدة للتلاميذ الذين يتواجدون في وضعيات صعبة لا تسمح لهم بالتنقل السلس نحو المدارس… وفي هذا الإطار أود أن أستغل الفرصة وأنوه بمجهودات السيد العامل المبذولة في هذا الإطار ، وأؤكد له أننا منخرطون بجدية كبيرة في ورش دعم حافلات النقل المدرسي من خلال تكثيف اتصالاتنا بكل الجهات المسؤولة ، حيث سبق لي أن اشتغلت على إيصال مطالب مختلف الشرائح الاجتماعية الى إلمسؤولين المحليين عبر تكثيف الاتصال بهم ودراسة الوضعية الدقيقة للنقل، وكذلك المسؤولين الإقليميين عن طريق إيصال رسائل قوية بهذا الخصوص كوني منتخبة وممثلة للمدينة من داخل المجلس الإقليمي ، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يجب أن يعلم الرأي العام المحلي والإقليمي، أننا رفضنا فقط التداول في نقطة جدول الأعمال للدورة الاستثنائية لما فيها من مساس صريح بروح القانون وبمضمون المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113_14 ، التي تلزم الرئيس بعرض نقط جدول الأعمال على اللجن المختصة قبل عرضها على أنظار المجلس ، وهو ما لم يقم به الرئيس نهائيا ، بل مازال كما اعتاد على ذلك منذ توليه الرئاسة يستهزئ بالقانون ويعمل دون النظر في مساطره وما يحمله من التزامات، و لم يستفد من تجارب مضت تم سابقا إحاطته علما بضرورة التقيد بما هو منصوص عليه بالقانون ، ولكنه بدون آذان صاغية، بل استمر طويلا بالعبث في الجماعة عن طريق احتقار القانون وتجاوزه”.
واضافت “ولهذا لا يمكن أن نتحمل عبئ التداول على حساب القانون ، وهو ذات التوجه الذي تسير فيه السلطات لكون دورها الأساسي في العمل الجماعي هو حماية تنفيذ القانون و لن ترضى لنا أن ندوس على القانون ونحقق طموح عبثية الرئيس.
ولأجل هذا نحن نطالب الرئيس بوضع هذه النقطة في إطارها القانوني الصحيح عاجلا ، كي ننتصر للعمل المؤسساتي السليم تجسيدا لخطاب الجدية الذي دعا له صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”.
وفي هذا الاطار علمت جريدة “دليل الريف” ان عمالة الحسيمة، اتصلت برئيس المجلس من اجل عقد دورة استثنائية ثانية، من اجل التداول في هذه النقطة، مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجماعات، بما في ذلك احالة نقط جدول اعمال الدورات على لجان المجلس.
