الوضوح

شاركها

عبد السلام المجلاوي:مرافعة من أجل دعم الالتزام في العمل السياسي والنقابي والجمعوي

مرافعة من أجل دعم الالتزام في العمل السياسي والنقابي والجمعوي

 

عبد السلام المجلاوي/كندا

 

كثيرا ما نسمع عن نفور المواطن من العمل السياسي المنظم لأسباب متعددة. ونفس الشيء حاصل بالنسبة للعمل النقابي الذي يعرف بدوره نوع آخر من التحديات سأحاول مقاربتها بتمعن. ولاختم بالتطرق ولو بايجاز للعمل الجمعوي الذي يتطلب لوحده وقتا كافيا نظرا لتشعبه ولما تعرفه حركة المجتمع المدني من شساعة وتشعب.

 

الجزء الأول :أهمية العمل السياسي والالتزام التنظيمي:

 

كما كنا دائما نقول لمن يدعي الحياد وعدم التدخل في الشؤون السياسية للبلاد “إما تمارس السياسية او تمارس عليك” كل شيء في حياتنا اليومية خاضع لسياسة ما، لتوجه ما، لإرادة ما… شعرنا بذلك ام لا، كنا واعون ام لا..

 

سياسة الأجور، والضرائب، وتسييروالحياة العامة، والفلاحة، والتجارة، والمعاملات الادارية، وتوزيع الثروة، والسياسة التربوية والتعليمية، والصحة، والعلاقات الخارجية، والامنية ووووكل شيء من حولنا (فواتير الماء والكهرباء، الطرق، الازبال، الإعلام، الفساد،… الخ) هو سياسة واختيارات تطبق من طرف من يحكم ومن يتحكم في الأداة الدستورية والتشريعية والتنفيذية والادارية والمالية والامنية الخ ..وجميعنا يعرف ان الوضع يختلف ان تحدثنا عن بلد ديموقراطي او عن بلد أوتوقراطيي.

 

ضمن النظام الديموقراطي، يمارس الشعب سلطاته عن طريق الاخيار الحر لمن سيحكمه لمدة معينة واي سياسة ستطبق اثاء فترة حكم من اختارته الاغلبية بشكل حر وديموقراطي. والحزب او الاحزاب التي تحاط لها صلاحية تطبيق اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعتمد على قاعدة حزبية منظمة ووسائل إعلامية ومادية تمكنها من اقناع المواطن من التصويت عليها وتسليمها سلطة الحكم، ومحاسبتها على النتائج.

 

ومن هنا أهمية الالتزام السياسي والحزبي لمن يرغب في المشاركة في الحكم وتسيير البلاد حسب اختياراته وايديولوجيته. ولكي يحسن أوضاعه بشكل نزيه دون الالتجاء لوسائل ملتوية للحصول على بعض حقوقه المشروعة.

 

سيقول قائل: هذا في البلدان الديموقراطية، اما ونحن كالمغرب، لا وجود لديموقراطية ولا لحكم الأغلبية ولا هم يحزنون. كل السلط مركزة في يد الملك وباقي السلط تبقى شكلية وكل الأحزاب لا تستطيع فعل اي شيء!

 

طبعا لا يجادل في ذلك الا مغفل او انتهازي، لكن هذا الخطاب يحتوي على مغالطة مركزية وهي القبول بالأمر الواقع والدفع الى التقاعس والسكون السلبيين.

لان المسالة تتعلق فقط بموازين القوى والقدرة على الإقناع والتفاوض على تقسيم السلط بما يخدم الصالح العام حاضرا ومستقبلا.

 

وهنا تدخل عوامل الالتزام النضالي والصمود والإخلاص والنزاهة والكفاءة وغيرها من الصفات التي تشجع المواطن والمتعاطف على الانخراط بشكل أكبر واستعادة الثفة في النفس وفي المناضلات والمناضلين الذين يضحون بوقتهم وامكانياتهم وحريتهم وأحيانا بأرواحهم من أجل افكارهم ومبادئهم.

 

الجزء الثاني: أهمية ودور العمل النقابي  (يتبع)