الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي
وضحايا انتهاك حرية التعبير.
بيان حول الإهمال الصحي والإجراءات العقابية داخل السجن
في حق الصحافي توفيق بوعشرين.
تتابع الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بقلق واستياء كبيرين، تدهور الوضع الصحي للمعتقل تعسفيا الصحافي توفيق بوعشرين، جراء الإهمال الطبي الذي يعيشه داخل سجن العرجات 2 بسلا.
فحسب البلاغين الصادرين عن عائلته والمحررين بتاريخ 12 و 15 ماي من السنة الجارية، يظهر من خلالهما أن الصحفي بوعشرين يشتكي منذ ثلاث سنوات من آلام شديدة على مستوى كتفه بشكل لم تعد تنفع معه المسكنات والأدوية التي توفرها مصحة السجن.
وأنه بناء على رأي الطبيب المعالج بالسجن الذي نصح بمتابعة استشفائه بمستشفى خارج السجن، عمدت مؤسسة السجن إلى متابعة علاجه خارج المؤسسة السجنية، لكن بشرط أن يكون مصفد اليدين ومرتديا الزي الجنائي، الأمر الذي رفضه الإعلامي توفيق معتبرا إياه مسا بكرامته وآدميته، وإساءة لشخصه واعتباره.
ومما زاد الأمر سوءا والوضع تضييقا أكثر إقدام إدارة السجن على إيقاع عقوبات قاسية على معتقل الصحافة والرأي بوعشرين، بمجرد إصدار عائلته بيانا للرأي العام تفضح فيه الخروقات التي طالته وتكشف سوء معاملة المؤسسة السجنية له، حيث تم منعه من الاتصال هاتفيا بأسرته، وتشديد الحراسة عليه، وعزله عن باقي المعتقلين، وتقليص مدة استفادته من الفسحة، ورفض الإدارة التواصل معه ومع أسرته والتجاوب مع استفساراتهم حول العقوبات القاسية وغير المبررة المفروضة عليه وسياقها ومبرراتها وطمأنة عائلته عن وضعه الصحي.
إن الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير تعتبر هاته التضييقات التي يتعرض لها توفيق بوعشرين، إمعانا في تعذيبه وانتهاكا صارخا لحقه الإنساني في التطبيب والعلاج المنصوص عليه في المواثيق والعهود الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وما جاء به الدستور المغربي في فصله 31 الذي يفرض على الدولة ومؤسساتها ” تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية…”
والذي يلزم في فصله 22 أنه “لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.”
كما تعبر الهيئة في نفس الوقت عن أسفها وانزعاجها من هذا الخرق الفظيع للقواعد القانونية المنظمة لحقوق السجناء في المؤسسات السجنية، انطلاقا من المادة التاسعة من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمادة 25 من القواعد النموذجية الدنيا للسجناء، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن كل إضرار بصحة توفيق بوعشرين والذي من شأنه أن يشكل خطرا على حياته ويمس سلامته الجسدية والنفسية.
عن الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير
في 17 ماي 2023
