فدرالية اليسار الديمقراطي: الوضع السياسي بحاجة الى معالجة جذرية تقطع مع نظام الاستبداد و الفساد و الريع
انعقد يومي 13و 14 ماي ببوزنيقة المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في دورة ثانية أطلق عليها “دورة فلسطين” تضامنا مع نضالات الشعب الفلسطيني. وتأتي هذه الدورة بعد عقد المؤتمر الوطني الاندماجي في شهر دجنبر 2022؛ وهو حدث بارز في مسيرة اليسار المغربي بعد مسارات تواصلت على المستوى التنظيمي والسياسي والفكري، لتوحيد مكونات يسارية تتطلع إلى تحقيق التغيير الديمقراطي .
وينعقد المجلس الوطني للحزب في ظرفية تتميز ب:
تحكم النظام المخزني في الحياة السياسية، وإغلاق المجال السياسي وإفساده، وتغذية الريع والتطبيع مع الفساد، وقمع حرية الرأي والتعبير والتضييق على الحق في التنظيم؛ في ظل مناخ يطبعه ضرب هامش المكتسبات الحقوقية والاجتماعية التي تحققت بفعل نضال شاق ومرير للحركة الديمقراطية والحقوقية. وتعكس هذه التراجعات إرادة النظام السياسي في الوقوف في وجه التطلعات الديمقراطية والتحررية للشعب المغربي، لتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي يضع حدا لنظام الاستبداد والفساد.
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية البنيوية والمركبة التي تعيشها بلادنا، نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة وحكوماتها المتعاقبة، خدمة لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، وتنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على نهج سياسة نيولبيرالية متوحشة؛ كرست الهشاشة والفقر والتفاوتات الاجتماعية الصارخة، وضربت الحقوق الأساسية ( التعليم والصحة والشغل والسكن…. )، وحولت الأزمات المتتالية إلى مصدر غنى للوبيات الريع و الاحتكار.
تفاقم الفساد حتى أصبح ذا طبيعة هيكلية ممتدة في كل المجالات والحقول، ويخترق الحياة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية، تضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وتعمل على حماية المال العام، وتفعيل وتطوير الرقابة القضائية وغير القضائية.
إن المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وبعد وقوفه على الوضع الوطني بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقاطعاته الدولية والإقليمية، فإنه يعلن ما يلي:
1_ إن الوضع السياسي ببلادنا بحاجة إلى معالجة جذرية وشاملة، تقطع مع نظام الاستبداد والفساد والريع ، وترسي أسس وقواعد ديمقراطية حقيقية، عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي يتحقق فيه فصل حقيقي للسلط، ويجعل من الإرادة الشعبية مصدر السلطة والسيادة، ويضمن احترام الحقوق والحريات، والتوزيع العادل للثروة، ويمكن من وضع حد لاقتصاد الريع والتبعية والفساد، و يستجيب لشروط تخليق الحياة السياسية وتكريس النزاهة والشفافية .
2_ إن الأوضاع الحالية لبلادنا المطبوعة بالأزمة على كافة المستويات، تتطلب التفافا للقوى الحية اليسارية الديمقراطية والوطنية، على مشروع سياسي ديمقراطي تحرري لاستعادة المبادرة وتحقيق التغيير الديمقراطي الشامل.
3_ يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحراك الشعبي وفي مقدمتهم حراك الريف، ووضع حد للمقاربة الأمنية، ولكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وإصلاح منظومة العدالة كسلطة مستقلة ونزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لإقامة دولة الحق والقانون، وفي هذا الإطار يشيد بنضال المحامين المغاربة من أجل إصلاح مهني وقانوني شامل لمنظومة العدالة.
4_ يطالب باتخاذ إجراءات مستعجلة لإيقاف موجة الغلاء، وفوضى ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور، وإقرار عدالة ضريبية، وتحسين دخل الأجراء، وإنقاذ المقاولات الصغيرة من الإفلاس، ومواجهة أثار الجفاف وتردي أوضاع الفلاحين وساكنة البوادي، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وإعادة تشغيل شركة “سامير” التي تعتبر لبنة من لبنات السيادة الطاقية لبلادنا.
5_يؤكد موقفه الثابت الداعي إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الشعب المغربي، وإعادة النظر بشكل بنيوي في الاختيارات الإستراتيجية، من أجل ضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا، وتوفير الخدمات العمومية الجيدة والمجانية، وتمكين الشباب والنساء من فرص الشغل المنتج، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن الكرامة لعموم الشعب المغربي.
6_يطالب بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وتحقيق المساواة، ووضع حد لمختلف أشكال التمييز ضد المرأة وتقوية مشاركتها السياسية وتحررها الاقتصادي والاجتماعي.
7_يؤكد المجلس الوطني موقف الحزب الثابت من قضية تحصين وحدتنا الترابية في الجنوب، من خلال اعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية، تسعى إلى حل سياسي سلمي عادل و نهائي، ارتكازا على السيادة الوطنية، مما يمكن من فتح آفاق مغاربية مندمجة ومتضامنة. كما يؤكد مطلب استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
8_ يدعو القوى الديمقراطية واليسارية في المنطقة العربية والمغاربية، للتعاون والتضامن والتآزر وتعزيز النضال الوحدوي، في مواجهه المشاريع الإمبريالية والصهيونية، ومن أجل تحقيق مصلحة الشعوب في الحرية والديمقراطية والتحرر من نظم الاستبداد والتسلط، ووضع حد للهيمنة الإمبريالية ومخططاتها في إشعال الحروب وافتعال الأزمات، كما يؤكد حق الشعوب الإفريقية في استقلالية قرارها والتحرر من بقايا ومخلفات الاستعمار .
9_ يسجل تضامنه مع نضالات الشعب الفلسطيني، ويثمن وحدته النضالية وكفاحه المستميت، من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويدين جرائم الكيان الصهيوني التي تؤدي إلى سقوط الشهداء والجرحى، ويطالب الدولة المغربية بوقف و تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .
10_يسجل بإيجابية عوده سوريا لمؤسسات الجامعة العربية، ويطالب بإصلاح هذه المؤسسة الرسمية، وإرساء قواعد الديمقراطية بالبلدان العربية و المغاربية، بما يمكنها من تحقيق استقلالها، وخدمة مصالح شعوبها و ضمان حقوقهم، كما يطالب برفع الحصار على الشعب السوري.
11_ يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الحرب التي أشعلتها القوى العسكرية المناوئة للتغيير الديمقراطي، ويطالب بوضع حد للتدخل الخارجي في السودان، وإيقاف الحرب وتحقيق الانتقال الديمقراطي وأهداف الثورة السودانية.
12_ يحيي ويدعم كافة المبادرات النضالية، في مواجهة والغلاء المهول للأسعار والهجوم على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وانتهاك الحريات العامة والفردية، والحريات النقابية وتفشي الفساد. كما يدعو إلى المشاركة القوية في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء، واليوم الاحتجاجي الوطني للجبهة الاجتماعية يوم 20 يونيو 2023، والمبادرات النضالية للجمعية المغربية لحماية المال العام، وكافة الخطوات النضالية المعبرة عن مطالب وحقوق الجماهير الشعبية.
13_ يحيي عمل برلمانية الحزب ومستشاريه في المجالس الجماعية، ويندد بما يتعرضون له من تضييق، وهم يؤدون دورهم في مواجهة الفساد، والتدبير اللاديمقراطي للشأن المحلي، كما يعبر عن دعمه ومساندته لكافة المناضلات والمناضلين الذين يخوضون معارك نضالية ميدانية، دفاعا عن قضايا وحقوق المواطنات والمواطنين (الزمامرة، ايت اعميرة…).
14_ يعبر عن اعتزازه بنجاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني، من خلال الحضور الوازن، والمسؤولية والجدية التي طبعت أشغاله، كما يحيي التجاوب الايجابي للمناضلين والمناضلات الذي جسده مستوى الحضور في الجموع العامة التواصلية، ويدعو إلى استكمال الهيكلة التنظيمية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والقطاعي، في جو من التعاون والتضامن والنفس الوحدوي، ويؤكد على ضرورة الانفتاح على اليساريين والديمقراطيين ومختلف شرائح المواطنين، لإنجاح البناء التنظيمي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
