الحركة التقدمية الكويتية: قائمة الإصلاحات السياسية والقانونية العشر المستحقة
انطلاقاً من دور الحركة التقدمية الكويتية كحركة معارضة وطنية مسؤولة…ومساهمةً في إلقاء الضوء على أهم ما يفترض أن يتحقق من إصلاحات سياسية وقانونية لتطوير الحياة الدستورية والعمل السياسي والعملية الانتخابية والمؤسسة النيابية، فقد رأت الحركة التقدمية الكويتية أن تتقدم بتصورها لقائمة الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، ذات الصلة بالحياة السياسية والبرلمانية، لعلّها تساعد على تحديد الأولويات، وتصحيح حالة الاختلال الراهنة في مسار الدولة، بما يعزز مبادئ الدولة المدنية والمواطنة الدستورية المتساوية، وصولاً ضمان مشاركة أوسع الفئات الشعبية في إدارة شؤون الحكم والدولة والاقتصاد والثروة الوطنية…وتتمثّل قائمة هذه الإصلاحات السياسية والقانونية في العناوين التالية:
١- تحقيق انفراج سياسي للخروج من الأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٠، بحيث يبدأ الانفراج بإطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية الملاحقين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية من دون استثناء، وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي، وإلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.
٢- حظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.
٣- تحقيق الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ورفض محاولات استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وتطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة، وإقرار قانون فعال لمخاصمة القضاء وأفراده.
٤- إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية والإقامة والصحف ودور العبادة، وتخفيض رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وإلغاء نظام الادعاء المختص بالتحقيق والادعاء في قضايا الجنح باعتباره جهازاً أمنياً، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنايات.
٥- تعديل قانون المحكمة الدستورية عبر إعادة صلاحية الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى المجلس نفسه وفقاً للمادة ٩٥ من الدستور.
٦- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء الذي فرضته السلطة منفردة وكرّس تحكّمها في مخرجات العملية الانتخابية، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي قائم على الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة والانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، مع مراعاة عدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وتوسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى ١٨ عاماً، وإلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو ٢٠١٦ وكذلك إلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.
٧- إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات.
٨- وضع سقف للإنفاق الانتخابي، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام.
٩- استكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.
١٠- إلغاء الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المخلة بمبدأ استقلاليتها.
الكويت في ١٩ أبريل/نيسان ٢٠٢٣
