إلى متى سيبقى الفساد في المغرب هو المنتصر على الحق ؟؟
البدالي صافي الدين/المغرب
هل علينا أن نقول هذه الأيام بأنه جاء الباطل و زهق الحق و عم الفساد في البر والبحر؟
إنه واقع مؤلم أصبح يعيشه بلدنا المغرب على مستوى الأخلاق السياسية و الكرامة الشعبية. ذلك لأنه عندما يقبل البرلمان على انتخاب برلماني لا يزال متابعا قضائيا من أجل تبديد و نهب أموال عمومية تحت تصرفه بالجماعة التي يترأسها.
من المعلوم ان حزبه سبق و أن زكاه في الانتخابات التشريعية الأخيرة رغم ضلوعه في شبهة الفساد و الاغتناء غير المشروع. إن هذه الخطوة التي أقدم عليها حزبه أولا ثم البرلمان ثانيا هي بمثابة تزكية للفساد ونهب المال العام، و هي كذلك تعتبر استهزاء بالقضاء و تبخيسا لعمل لجان التفتيش التي اكتشفت مسؤولية هذا الشخص في تبديد أموال الجماعة التي يرأسها و أيضاً تبخيسا لعمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والتي هي مؤسسات دستورية وضعت من أجل المراقبة و المحاسبة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إنه بحق مشهد سياسي لا مثيل له في دول العالم إلا في تاريخ القبائل البائدة. إنه مشهد يكرس الفساد السياسي بالمغرب الى جانب الفساد الأخلاقي، و يكرس استمرار الحكومة المغربية و أغلبيتها البرلمانية والمعارضة البرلمانية المخزنية في تحقير الشعب المغربي و في النيل من كرامته أمام الشعوب و أمام دول العالم، و يفقد المغرب سمعته السياسية و يجهض مجهوداته الديبلوماسية أمام خصومه بشأن الوحدة الترابية.
إن الإقدام على هذه الخطوة ،أي انتخاب متابع قضائيا على رأس لجنة العدل والتشريع تعتبر جريمة في حق الشعب المغربي و تعتبر خطوة إضافية لحماية الفساد و المفسدين، و هي الحماية التي تأكدت على أرض الواقع من خلال حماية المفسدين و ناهبي المال العام حتى يتربعون على كراسي المسؤوليات الحكومية و التشريعية و الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و الجهوية، لم بعد أي أمل لدى الجماهير الشعبية في مكافحة الفساد لما تم انتخاب هذا الشخص الذي تحوم حوله شبهة الفساد على رأس لجنة برلمانية تشرع للأمة.
إن هذا المشهد البرلماني يجسد بالملموس الكساد السياسي و الفساد الأخلاقي في المغرب وهو الأمر الذي سيزيد من تعميق الهوة بين الشعب والحكومة والبرلمان ،خاصة برلمان الأغلبية الحاكمة و برلمان المعارضة المخزنية.
لم يعد أمام القوى المناهضة للفساد ونهب المال العام والثروة الوطنية إلا الوقوف في صف واحد أمام الفساد و المفسدين كيفما كانت مراكزهم في سلاليم الدولة التنفيذية و التشريعية و القضائية ، و ذلك حتى لا تقع الكارثة التي لن تصيب إلا المستضعفين فقط.
