بيان حول قانون قيصر الجائر المفروض على الدولة السورية
على إثر الزلزال المدمر، ليلة 6 فبراير/شباط الجاري والذي ضرب جنوب تركيا و شمال غرب سوريا، و ما خلفه من دمار مهول و عشرات الآلاف من الضحايا و مئات الآلاف من الجرحى و المشردين و الكثير من المفقودين، على جانبي الحدود بين البلدين، أمام هذه الفاجعة الإنسانية، يتقدم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأحر التعازي للشعبين السوري و التركي و بخالص المواساة للعائلات المكلومة، كما يتمنى الشفاء للجرحى و المصابين.
لقد شاهد العالم، خلال عمليات إيصال المعونات و أطقم الإسعاف إلى الجانبين التركي و السوري التمييز الفاضح و التسييس الواضح للمساعدات؛ ففي الوقت الذي تسارعت و تعددت المعونات، من حيث الكم و النوع إلى تركيا، من جميع أرجاء العالم، كان نصيب الشعب السوري من تلك المساعدات ضعيفا و لا يلبي الحد الأدنى لحاجيات المتضررين/ات، و وصلت من دول لا يتجاوز عددها ثماني دول؛ علما أن سوريا مرت بعشر سنوات من العدوان الأطلسي و الإرهاب الموجه من قبل الاستخبارات الأمريكية و الصهيونية و تابعيها، من أوروبيين و أتراك وأنظمة رجعية عربية و مغاربية و بتمويل من طرف قطر و السعودية و الإمارات العربية المتحدة، و إلى اليوم مازالت أجزاء شاسعة من الأراضي السورية تحت الاحتلال الأمريكي في شرق الفرات و المنطقة المحادية للحدود الأردنية، قرب القاعدة العسكرية الأمريكية ” التنف “و الاحتلال التركي لشمال سوريا و محافظة إدلب من قبل الجماعات الإرهابية؛
أمام مخلفات العشرية الدموية الكارثية، التي مرت منها سوريا و الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد وضد كل المواثيق الدولية لحقوق، على الدولة السورية، مما ضاعف من خسائر الشعب السوري، على مستوى البنيات التحتية: الطرق و الموانىء و شبكة الماء و الكهرباء و سرقة أمريكا لثروات النفط و الغاز والخيرات الزراعية؛ و قد انعكس كل ذلك على جميع القطاعات الاجتماعية، من تعليم و صحة و إعادة ما دمرته الحرب، إلى كل هذا ينضاف قانون قيصر الجائر إلذي خنق الدولة السورية و شعبها، و قد وقع الزلزال والدولة السوري منهكة، و على الرغم من كل هذه الفظائع التي ارتكبت ضد هذا الشعب العريق، عرقلت أمريكا عمليات إدخال المساعدات إلى المنكوبين السوريين بما فيهم من يعيش خارج سيطرة الدولة السورية، مما ضاعف من عدد الضحايا و الجرحى و المشردين، بسبب بنود قانون قيصر الظالمة؛ و تحت ضغط المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية، اضطرت أمريكا متأخرة إلى استثناء المعونات الإنسانية من قانون قيصر و لثلاثة أشهر فقط؛ لكنها أبقت على البنود الجوهرية في قانون قيصر الجائر، الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية و من جانب واحد و خارج أجهزهة الأمم المتحدة و فرضت على الدول التابعة لها الالتزام به، إن الحديث عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد سوريا، يعود إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، بسبب دعم سوريا للمقاومة الوطنية اللبنانية و دعم فصائل المقاومة الفلسطينية و احتضانها، إثر الاجتياح الصهيوني للبنان و محاصرة مدينة بيروت سنة 1982، و في عهد الرئيس الأمريكي بوش الابن، فرضت أمريكا العديد من العقوبات الاقتصادية و المالية على سوريا بسبب دعم هذه الأخيرة للمقاومة العراقية، بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003.
بعد العدوان الغربي/ الصهيوني/ الرجعي الخليجي/ التركي و مع صمود الدولة السورية بدعم من حلفائها، صدر قانون قيصر في 17 دجنبر 2019، بموافقة الكونكريس الأمريكي بمجلسيه: النواب و الشيوخ و وقع عليه الرئيس ” ترامب “، تحت عنوان ” حماية المدنيين السوريين” هكذا و بلا خجل !!؛ يستهدف قانون قيصر الجائر الأفراد و الشركات و الأبناك و الدول التي تتعامل مع الدولة السورية و حدد كل الشركات الصناعية السورية و تلك المتعلقة بالبنية التحتية، و البنك المركزي و الصناعة العسكرية و إنتاج النفط و الغاز، كل هذه الإجراءات القاسية تمت من أجل منع عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب التي شنت عليها من جميع أصقاع الأرض، و قد تضررت كل الدول التي لها علاقات تجارية مع سوريا و في مقدمة هذه الدول:إيران و روسيا و كل الدول المجاورة لسوريا و خصوصا لبنان و الأردن؛
و قد شكل قانون قيصر جزءا من قانون ” الدفاع الوطني الأمريكي “، و قد حاولت أمريكا تمرير مشروع قانون آخر في الأمم المتحدة تحت عنوان : ” وقف دعم الأمم المتحدة للرئيس السوري بشار الأسد”، لكنها فشلت .
أمام التداعيات الخطيرة لقانون قيصر الجائر على الشعب السوري، يعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
* يثمن عاليا تشكيل الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري و يدعو فروع الجمعية للانخراط في كل المبادرات التي تعتزم الحملة القيام بها مستقبلا، حتى يتم فك الحصار على سوريا.
● يسجل المكتب المركزي إدانته الشديدة لاستمرار فرض قانون قيصر الجائر على السوريين/ات، و يدعو إلى كسره في أفق رفعه نهائيا
● يشجب استمرار الاحتلال الأمريكي لشمال شرق الفرات و يدين سرقة أمريكا للغاز و النفط و الثروة الزراعية ، و يستهجن تبرير أمريكا لاستمرار احتلالها لجزء من سوريا بدعوى محاربة ” داعش ” و هي التي صنعتها و مازالت توظفها في سوريا، حيث استغلت داعش انشغال الدولة السورية بمخلفات الزلزال، لتقوم بثلاث عمليات إرهابية دموية في ظرف أسبوع واحد
● يستنكر المكتب المركزي سياسة فرض العقوبات الاقتصادية و المالية، من طرف أمريكا على الدول و الشعوب التي ترفض الهيمنة الأمريكية/ الصهيونية/ الأطلسية.
● يعتبر أن إعادة إعمار سوريا، بعد الحرب التي شنت عليها، تقع مسؤوليتها على الدول، التي قامت بالعدوان الغاشم على سوريا في العشرية السوداء
● يثمن المكتب المركزي خطوة الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري، بتسليم السفارة الأمريكية بالرباط رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي، لرفع حصار قيصر على الشعب السوري، و التي تحولت الى وقفة تمت فيها قراءة تلك الرسالة أمام مدخل السفارة .
● يطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل القوى الديمقراطية التواقة إلى الحرية، وطنيا، جهويا، أمميا، إلى الانتقال من مبدأ التضامن إلى مرحلة توحيد النضالات، من أجل إسقاط قانون قيصر الجائر و الجاثم على الشعب السوري المنهك، بسبب العشرية الدموية و تداعيات الزلزال الكارثية
