وزير “التقاشير” في عش الزنابير
سعيد الشعيري
أطل علينا وهبي بداية السنة الجديدة بتصريحات غير محسوبة وغير متوقعة لاتليق بمنصب وزير العدل أو أي مسؤول حكومي. ليس المرة الأولى يسقط فيها “مول التقاشر” ضحية زلات وهفوات كلامه وكل” مايطفح به قلبه ينزلق به لسانه”.
دشن تهوره السياسي بتباهيه الغبي الذي وصل حد معرفة لون جوارب المغاربة،وتمادى في تبجحه الصلف وتطاوله بخطاب أرعن ” ولدي عندو جوج الاجازات…وباه لباس عليه”. انعدمت مهارة التواصل الإيجابي مع المواطنين حين تعامل معهم باستعلاء طبقي مقزز،كما غابت في تصريحه إجابة قانونية ودستورية تستند الى” مبدأ تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.
انزلاقات وعثرات الأب الثري أقحمته في وضع لايحسد عليه كمن يركل عش الزنابير،مما أثار ردود أفعال غاضبة ومتفاوتة في حدة النقد والسخرية في مواقع التواصل الإجتماعي حاملة سلاح ذو حدين،لدرجة أن رفاقه أحرجتهم خرجاته المريبة وقفشاته- التي لاتضحكإلا صاحبها-،وتغيبوا في التعبير عن موقفهم بتدوينات في صفحاتهم الخاصة.
في هذا السياق المتوتر، صدر بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب يدين ويرفض”استغلال محطة امتحان الأهلية للاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة” كذ!.
لعل الجمعية وجدت قفلا لكل المفاتيح تسقطه في كل مناسبة تكون فيها المحاماة محط اهتمام وتساؤلات الرأي العام.انزوت في قوقعة النزعة القطاعوية الضيقة المسيئة للمواطنة والديموقراطية.
إن نبل المهنة ورسالتها-كمثيلاتها في مهن الطب والتعليم..- لاتتعارض إطلاقا مع الدعوة إلى فتح تحقيق في هذه النازلة وحيثياتها حول ماشاب اجراء امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة من شبهات المحسوبية حتى لاتقبر الحقيقة.
هنا لايخفى على الملاحظ أو المتتبع للشأن الوطني كم من تحقيقات معلنة رسميا كان مصيرها الدفن دون أن تحدد المسؤوليات. وبهذا يتلاشى الأمل في تحقيق دولة الحق والقانون.
